أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره ، أو يكون المشتري رآه والبائع لم يره ، أو لم يرياه معا . م 2 / 76 3 - ثبوت خيار الرؤية : متى رأى المشتري المبيع لم يثبت له الخيار ، إلّا أن يجده بخلاف الجنس أو الصفة . وأمّا إذا وجده كما عيّن ووصف فليس له الخيار . وقال الشافعي - على قوله أنّه يصحّ - إنّ له الخيار على كلّ حال . خ 3 / 6 4 - اشتراط المشتري خيار الرؤية لنفسه : متى شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان جائزا ، فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار وإن وجده مخالفا كان له الخيار . هذا إذا لم يكن قد رآه . فإن كان قد رآه فلا وجه لشرط الرؤية ؛ لأنّه عالم به قبل الرؤية . م 2 / 76 5 - الحالات التي يثبت فيها خيار الرؤية : أ - إذا كان الشيء ممّا لا يسرع إليه التلف : إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد صحّ البيع ، وإن لم يره في الحال ، فإن كان المبيع من الأشياء التي لا يسرع إليها التلف والهلاك ولا يتغيّر في العادة كالصفر والنحاس والأراضي وما أشبه ذلك فإنّ البيع يصحّ . ثمّ ينظر عند رؤيته فإن وجده على حالته أخذه ، وإن وجده ناقصا عمّا رآه كان له ردّه . وإن اختلفا فقال المشتري : نقص ، وقال البائع : لم ينقص ، فالقول قول المبتاع . م 2 / 77 ب - إذا كان الشيء ممّا يجوز فيه التلف وعدمه : إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد ولم يره حال العقد ممّا يجوز أن يتلف ولا يتلف صحّ بيعه . فإذا وجده كما اشتراه مضى ، وإن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه . وبه قال أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال : لا يصحّ البيع . خ 2 / 7 وفي المبسوط : الأموال التي قد تتلف ولا تتلف كالحيوان وما أشبه إذا رآها ثمّ ابتاعها بعد مدّة فإنّه يصحّ بيعه . م 2 / 78 ج - إذا كان الشيء ممّا يسرع إليه الفساد : إذا اشترى شيئا قد رآه قبل العقد صحّ البيع وإن لم يره في الحال ، ( فإن كان ) ممّا يسرع إليه التلف ، من الفواكه والخضر والبقول وما أشبه ذلك ، فإن ابتاعه بعده بزمان يعلم أنّه قد تلف مثل أن يراه ثمّ يبتاعه بعده بشهرين أو ثلاثة فالابتياع باطل ، وإن ابتاعه بعد مدّة يجوز أن يكون تالفا وغير تالف فانّه يصحّ بيعه . م 2 / 77 - 78 5 - فورية خيار الرؤية وتراخيه : إن كان البيع بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا - خيار المجلس وخيار الرؤية - إذا رآه ، ويكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس . م 2 / 79 6 - التقابض في مدّة خيار الرؤية : يجوز أن يتقابض المتبايعان الثمن والمبيع معا